تقرير فرنسي: امتناع دول "حليفة" للجزائر عن التصويت بمجلس الأمن "انتكاسة دبلوماسية" لها.. والأمم المتحدة تترقب مقترح الحكم الذاتي المغربي المفصل

قالت شكة "فرانس 24" في تقرير لها بخصوص قرار مجلس الأمن الأخير حول قضية الصحراء، إن امتناع كل من الصين وروسيا وباكستان، الحلفاء التقليديين للجزائر، عن التصويت، يمثل "انتكاسة دبلوماسية" واضحة للجزائر التي تجد نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي لسياستها الخارجية، في وقت ينتظر فيه المجتمع الدولي الخطة المغربية "المطورة والمحدثة" للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وحسب التقرير، فإنه بعد اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 31 أكتوبر، لقرار يؤكد أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية" لإنهاء نزاع الصحراء المستمر منذ نصف قرن، وجدت الجزائر نفسها معزولة دبلوماسيا، بعدما امتنعت القوى الثلاث الكبرى المتحالفة معها عن التصويت، في حين لم تشارك الجزائر نفسها في التصويت.

وأضاف التقرير في هذا السياق، أنه ورغم محاولة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التقليل من أهمية القرار بالقول إن المغرب لم ينجح في فرض مشروع الحكم الذاتي كحلٍّ حصري للقضية الصحراوية، فإن محللين وصفوا نتيجة التصويت بأنها ضربة جديدة للدبلوماسية الجزائرية.

ونقلت "فرانس 24" في هذا الإطار، تعليق سابينا هيننبرغ، الخبيرة في معهد واشنطن، التي صرححت بأن "القرار يمثل انتكاسة واضحة للجزائر ويعكس التحديات المتعددة التي تواجهها سياستها الخارجية"، مشيرة إلى أن "الجهود المكثفة التي بذلها المغرب حول قضية الصحراء بدأت تؤتي ثمارها".

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تواجه فيه الدبلوماسية الجزائرية صعوبات متزايدة في محيطها الإقليمي، حيث تشهد علاقاتها توترا مع فرنسا ومع عدد من دول الجوار، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي استدعت سفراءها من الجزائر بعد حادث إسقاط طائرة مسيّرة مالية في مارس الماضي، متهمة الجزائر بـ"عمل عدائي متعمد"، قبل أن تعلن الدول الثلاث نيتها "تسريع" المبادرة المغربية لتمكينها من الوصول إلى المحيط الأطلسي.

ووفق المصدر نفسه، يرى مراقبون أن الجزائر، رغم محاولاتها الأخيرة لاستعادة حضورها الدولي من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وإيطاليا، ما زالت تواجه "حدودا واضحة" في سياستها الخارجية، خاصة بعد فشلها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" خلال صيف 2023، وما وُصف آنذاك بـ"الرفض المهين" من قبل روسيا، حليفها العسكري التاريخي.

ولفت التقرير إلى أن محللين يشيرون إلى أن النظام السياسي الجزائري معقد، حيث تتقاطع قرارات السياسة الخارجية بين مؤسسة الرئاسة والجيش والاستخبارات، وهو ما يعرقل سرعة اتخاذ القرار ويحد من فعالية الدبلوماسية الجزائرية في مواجهة التحولات الدولية المتسارعة.

وفي المقابل، يبرز المغرب اليوم، وفق التقرير، كفاعل إقليمي مؤثر، أعاد الاندماج في الاتحاد الإفريقي ووسع نفوذه الاقتصادي في القارة، بينما تواصل الأمم المتحدة انتظار النسخة المفصلة من مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي بات يحظى بدعم متزايد باعتباره الإطار الواقعي والعملي لحل نزاع الصحراء بشكل نهائي.